07
سپتامبر

پای پیمانکاران ترکیه مجددا به شمال آفریقا باز شد/ رشد ۶ میلیارد دلاری صادرات ترکیه در سایه‌ی شوم کرونا

رئیس خانه تجارت و اقتصاد ایران و ترکیه گفت: با وجود محدودیت‌های کرونایی، صادرات ترکیه با استفاده از ابزار دیپلماسی‌اقتصادی و تجارت‌الکترونیک ۶ میلیارد رشد کرد.

دکتر سید جلال ابراهیمی؛ رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو از امضای تفاهم نامه شورای مشورتی دیجتالی وزارت تجارت ترکیه با لیبی خبر داد.

ابراهیمی گفت: بر اساس این تفاهم نامه جدید ده‌ها پروژه بزرگ متوقف در لیبی دوباره شروع به عملیات می‌کنند و لیبی ضرر و زیان ۱۰ سال توقف پروژه‌ها را به پیمانکاران ترک پرداخت خواهد کرد.

رئیس خانه تجارت و اقتصاد ایران و ترکیه ادامه داد: وزیر تجارت ترکیه برای اخذ نظرات و استفاده از تفکر جمعی و اقتصاددانان ترک شورای مشورتی با شرکت TOBB (مجمع اتاق‌ها و بورس‌های ترکیه) بورس اوراق بهادار DIEK هیئت روابط اقتصاد خارجی، مجمع صادرکنندگان ترکیه، TIM و کنفدراسیون صنعتگران و اتحادیه صنعتگران مستقل و اتحادیه بازرگانان و پیمانکاران موسیاد و روسای کنفدراسیون‌های صادراتی تشکیل داد که تصمیمات اساسی تجاری ترکیه در چهارچوب نظرات و دیدگاه‌های جمعی مردان کار مدیریت اقتصادی کلان در این شورا اتخاذ می‌شود.



عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: رخسار پکان، وزیر تجارت ترکیه گفته است که در طول کرونا صادرات در آوریل قریب 9 میلیارد بود و در ژوئن با افزایش 3.5 میلیارد دلاری مواجه بود که در ژوئیه به 15 میلیارد رسید و این امر در نتیجه نگاه همه جانبه به شرایط و با همکاری صاحب نظران و مدیران اقتصادی تحقق یافت. او همچنین گفته است که شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ استفاده از ظرفیت صنعت و تولید و شاخص اعتماد به نفس در جهت مثبت حرکت کرد و در شاخص تولید با افزایش 17.6 در اروپا رتبه اول در این سه ماه بود.

ابراهیمی اضافه کرد: مدیریت اگزیم بانک معتقد است که متنوع سازی منابع و کالاهای صادراتی یکی از عوامل رشد صادرات در دوره کرونا از ۹ میلیارد به ۱۵ میلیارد دلار بود، چون هرچقدر منابع و بازار جدید به وجود آید و بازارشناسی برای حوزه تولیدات صنعتی فراهم آید هم تولیدات کارخانجات بزرگ بازار‌های جدیدی پیدا می‌کنند و به تبع آن صنایع کوچک که تامین کننده مواد برای صنایع بزرگ هستند رشد پیدا می‌کنند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه افزود: وزیر تجارت ترکیه همچنین اعلام کرد که ما تجارت الکترونیکی را خیلی جدی گرفته ایم و تلاشمان در گسترش این روش است و حجم تجارت الکترونیکی در ۲۰۱۹ برابر با ۱۳۶ میلیارد لیر برآورد می‌شود. او اضافه کرد که پورتال‌های آموزشی و آکادمی تجارت مجازی و آکادمی صادرات راه اندازی شده است و زنان و کارآفرینان به حوزه تجارت الکترونیک هدایت می‌شوند. او گفت که هیئت‌های تجاری اشتیاق فراوانی به این تجارت الکترونیکی و حتی آموزش رفتار تجارت الکترونیکی را دارند و لازم است زمینه صادرات آسان فراهم شود. وی ادامه داد: خانم پکان وزیر تجارت در شورای مشورتی ویدئو کنفرانسی گفت که از ژانویه تا آگوست با ۳۵ طرف و همیار تجاری گفتگو داشته از جمله وزیر تجارت آمریکا و نماینده تجارت اتحادیه اروپا که زمینه‌های اقتصاد سیاسی یا دیپلماسی اقتصادی را با طرف‌های همسونگر مستحکم و موارد اختلاف در حوزه‌های تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مذاکرات طولانی نهایتا منجر به امضای تفاهم نامه در نقشه راه اجرای مجدد پروژه‌های پیمانکاری بزرگ ترکیه در لیبی شد.

ابراهیمی اشاره کرد: پروژه‌های پیمانکاری زیرساخت‌های لیبی از ۹ سال پیش معوق و راکد مانده بود یعنی از سال ۲۰۱۱ و به ماشین آلات و تجهیزات و سایت‌های کارگاهی حتی به قسمتی از پروژه‌ها آسیب رسیده بود و با این تفاهم نامه پروژه‌ها با احتساب دیرکرد زمانی، افزایش قیمت و تامین خسارت به تاسیسات و ماشین آلات و حتی تعیین تکلیف پیمان‌هایی که قابلیت اجرائی بعد از ۹ سال را ندارند پای پیمانکاران قدیمی و هولدینگ‌های ساختمانی ترکیه به شمال آفریقا باز شد. به گزارش دانشجو، با توجه به محدودیت‌های گسترده کرونا بر تجارت بین الملل و تجارب موفق کشورهایی همچون ترکیه برای مقابله با اثرات منفی ویروس کرونا  بر تجارت خارجی، به نظر می رسد دولت و نهادهای مربوطه به ویژه وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و حتی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی بایسیتی در این شرایط برای رشد و توسعه صادرات و حفظ و گسترش بازارهای صادراتی اهتمام بیشتر و جدی تری نسبت به بهره برداری از ابزار دیپلماسی اقتصادی و تجارت الکترونیک داشته باشند و هرچه زودتر نسبت به برقراری ارتباطات تجاری در فضای بین المللی بخصوص با کشورهای دوست و همسایه و بازارهای هدف و همچنین تقویت و تسهیل بسترهای لازم برای توسعه تجارت الکترونیک فعال شوند تا در سال جهش تولید و در شرایط جنگ اقتصادی که نیاز ارزی کشور بیش از پیش قابل توجه است بخشی از رکود صادراتی ناشی از محدودیت های کرونا و تحریم‌های خارجی جبران شود.